Home غير مصنف دولة المغرب : تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة إلى 12 فبراير

دولة المغرب : تأجيل محاكمة القيادي في حزب العدالة إلى 12 فبراير

0 second read
0
0
8

أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس في دولة المغرب ، زوال اليوم (الثلاثاء) النظر في قضية القيادي بحزب العدالة و التنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، إلى غاية 12 فبراير المقبل من أجل إعداد الدفاع و الإطلاع على الملف.

ويتابع حامي الدين طبقا لفصول المتابعة 128، 392، 393، و 395 من القانون الجنائي المغربي دولة المغرب ، بناءا على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف بفاس ،محمد الطويلب، الذي يتابعه بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، الجريمة التي راح ضحيتها الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى سنة 1993.
وتميزت أولى جلسات المحاكمة بحضور وازن لقياديي حزب العدالة و التنمية، الذين توافدوا صباح اليوم لدعم حامي الدين، يتقدمهم رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله ابن كيران الذي رافق المتهم إلى غاية باب المحكمة.
كما حضر من قياديي الحزب ادريس الأزمي عمدة فاس ، ورئيس المجلسه الوطني للحزب ، و عبد الله بوانو ، عمدة مدينة مكناس، و عدد من رؤساء المقاطعات و اعضاء في البرلمانر ينتمون لحزب العدالة و التنمية بجهة فاس – بولمان (وسط البلاد)، وذلك لمؤازرة حامي الدين، الى جانب الحضور الكثيف للمحامين الذين جاؤوا للدفاع عنه.
بالموازاة مع ذلك ، تجمهر عشرات الأشخاص من شبيبة حزب العدالة و التنمية عند مدخل المحكمة، في حين رفع رفاق أيت الجيد في الجهة المقابلة، شعارات تندد بتدخل مسؤولين بالحكومة المغربية و قياديي حزب العدالة و التنمية في مجرى القضاء، كما عبروا عن رفضهم لما أسموه « المساعي لطمس الحقيقة »، مطالبين بالكشف عن ملابسات الجريمة التي يتابع من أجلها القيادي بحزب العدالة و التنمية.
وانتشرت قوات الأمن بجنبات المحكمة، منذ صباح اليوم، تحسبا لوقوع اشتباكات بين طرفي القضية (رفاق أيت الجيد و شببية حزب العدالة التنمية)، الذين كانوا يتبادلون الإتهامات فيما بينهم، حيث رفع رفاق أيت الجيد شعارات من قبيل « لا أحد يعلو فوق القانون » و « سنواجه غدر الظلام ».
تجدر الإشارة إلى أن حامي الدين سبق و أن نفى، أثناء مواجهته بالشاهد الخمار الحديوي رفيق ايت الجيد أثناء مرحلة التحقيق، مشاركته في ضربهما، حيث صرح الشاهد بأن المتهم وضع رجله على عنق ايت الجيد عندما اختلف زملاؤه في طريقة قتله.
و كانت تصريحات صدرت عن قياديين بالحزب، منهم مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مساندة لحامي الدين، ردود أفعال استنكرت تدخل المسؤولين الحكوميين المحسوبين على حزب العدالة و التنمية في التأثير على القضاء، خاصة في أوساط القضاة الذين عبروا عن رفضهم لتصريحات الوزير الذي قال إن القضاء غير مستقل.
Load More Related Articles
Load More By الكاتب
Load More In غير مصنف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

الفيدرالية الدولية تناشد لانقاذ عشرات آلاف النازحين الليبيين في طرابلس و تحذر من كارثة إنسانية

أطلقت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) اليوم نداءً دوليا لإنقاذ عشرات آلاف النازح…