Home رئيسي مغربي يخطئ في اسم ملك اسبانيا فيحرم من الجنسية الاسبانية

مغربي يخطئ في اسم ملك اسبانيا فيحرم من الجنسية الاسبانية

0 second read
0
0
108
مغربي

حرم  مواطن مغربي من الحصول على الجنسية الاسبانية نظرا لعدم معرفته بالمقومات الاساسية للمؤسسات الدستورية  والعادات والتقاليد في اسبانيا  على الرغم من استيفائه من اغلب الشروط اللازمة للحصول على الجنسية الاسبانية .

وفي نفس السياق اعلنت غرفة النزاعات الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية عن رفضها الطعن الذي تقدم به مهاجر مغربي ضد القرار الصادر عن مكتب المديرية العامة للسجلات المدنية والتوثيق القاضي بحرمانه من الحصول على الجنسية الاسبانية  بحجة “عدم اندماجه بالشكل الكامل في المجتمع الاسباني”، بناء على سلسلة اختبارات ومقابلات أثبتت “عدم معرفته بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية الاسبانية وعادات وتقاليد وطريقة عيش الإسبان”.

وجاء في نص الحكم النهائي الصادر من اعلى هيئة قضائية اسبانية من ان المهاجر المغربي، المقيم ببلدية روندا دي بيو بمدينة إشبيلية، سئل عن اسم ملك إسبانيا الحالي، فكان جوابه: فرناندو السادس، عوض فيليبي السادس، مضيفة إلى أن المهاجر المغربي قام بتقديم طلب الحصول على الجنسية لدى السلطات الاسبانية، قبل أن يثبت اختبار التجنيس أن “إقامته الممتدة لعدة سنوات لم تترجم إلى معرفة أكبر بالواقع الإسباني”.

“الاختبارات أكدت أن المهاجر المغربي طالب الحصول على الجنسية لم يحقق بعد مستوى الاندماج المرغوب فيه، لاسيما أنه يجهل المعلومات الأساسية للنظام السياسي بالبلاد والحدود الجغرافية والأعياد الوطنية”، أضاف قرار المحكمة، أن المهاجر المغربي لا يعرف أي شيء عن الدستور الإسباني، ولا عن عدد المحافظات الخاضعة لنظام الحكم الذاتي، خاصة حين قال إن “ملك إسبانيا هو من يصادق على القوانين التشريعية”.

وزاد الحكم القضائي ان المواطن المغربي تحدث الاسبانية بمستوى متوسط ولا يستطيع الكتابة مشيرا الى الاندماج في المجتمع الاسباني لا يقتصر على معرفة اللغة الاسبانية فقط وانما على معرفة عادات وتقاليد وطريقة عيشة الاسبان بالإضافة الى اظهار حسن السلوك طيلة فترة الاقامة .

هذا ويمكن لأي مهاجر أجنبي تقديم طلب الحصول على الجنسية في كتاب رسمي يرسل لدى مكتب السجل المدني الإسباني التابع لبلدية المنطقة التي يسكن فيها طالب الجنسية المستوفي للشروط الأساسية،  من أبرزها أن يكون مقيما في المنطقة  لمدة 10 سنوات على الأقل بطريقة قانونية ومتصلة، مع وجود بعض الحالات التي يمكن فيها تخفيض مدة الإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات، كما هو الحال بالنسبة  وضع اللاجئين.

 

Load More Related Articles
Load More By مهدي بن سالم
Load More In رئيسي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

أزمة فشل القرارات في الإمارات تؤثر على آلاف المسافرين العالقين

قالت رويترز إن آلاف المسافرين عالقون في مطارات الإمارات بسبب فشل قرارات الدولة بشأن تعليق …